ضريبة القيمة المضافة قد تتأخر في الكويت… ما السبب؟

وكالة اليوم الاخبارية –  قال مسؤول حكومي كويتي إن عقبات إجرائية قد تتسبب في تأخير إقرار ضريبة القيمة المضافة التي اتفقت دول الخليج على تطبيقها اعتبارا من 2018.

وأوضح المصدر – الذي فضل عدم ذكر اسمه – أن الضريبة الانتقائية وضريبة “القيمة المضافة” لا تزالان لدى إدارة الفتوى التشريعية لمراجعة الإجراءات النهائية الذي لا بد لأي قانون قبل أن يرفع لمجلس الأمة المرور على هذه الإدارة في الجهاز الحكومي لمراجعته قانونيا قبل إدخالها قبة مجلس الأمة “البرلمان”، مشيرا إلى أن شهر تموز (يوليو) المقبل سيكون وقت إقرار القانون أو إرجائه إلى تشرين الأول (أكتوبر) المقبل من هذا العام.

وكشف المسؤول لـ “الاقتصادية” أنه حتى الآن لم يحدد أي إجراء لحصر السلع المستهدفة بالضريبة الانتقائية، قائلا: “نحتاج إلى إقرار الاتفاقية أولا ثم إصدار القانون”، لافتا إلى أن التوقيت لا يزال تحديده مبكرا في الكويت، أملا في أن تحول هذه القوانين قبل انتهاء دورة انعقاد مجلس الأمة الحالي الذي ينتهي في تموز (يوليو) المقبل.

وأضاف “أنه يفترض أن ينظر إليها من قبل مجلس الأمة في شهر تموز (يونيو) المقبل الذي يحدد أي خطوة جديدة، إذا ما تمت الموافقة عليها أو ربما يؤجل للدورة المقبلة، مشيرا إلى أنه لا يلزم أن تطبق دول المجلس في توقيت واحد، قائلا: “نحن لدينا إجراءات قانونية داخلية لا بد من الانتهاء منها”، مبينا أنه يتوقع إقرارها قبل شهر تموز (يوليو) وفي حال عدم إقرارها ستؤجل حتى تشرين الأول (أكتوبر) لطرحها مرة أخرى على المجلس الجديد، مبينا أن التركيز على إقرار الاتفاقية ليتم لاحقا العمل على حصر السلع المستهدفة.

وأشار إلى “أن الضريبة الانتقائية يفترض ألا تأخذ وقتا إلا أنه حتى الآن لم تناقش من قبل المجلس ولم يثر حولها أي تكهنات لإلغاء تطبيقها”، مبينا أن توقيع الكويت للاتفاقية الخليجية لا يعني مصادقتها حتى الموافقة عليها داخليا.

من جانب آخر، وفيما يتعلق برفع الدعم الحكومي، بين أن الكويت التي بدأت بقطاع الطاقة الذي يشكل 60 في المائة من حجم الدعومات الحكومية، والتي طبق بدعم محدود والكهرباء والماء شهر أيار (مايو) المقبل التعرفة الجديدة ستتم مراقبة الأثر على الاقتصاد لمدة عام للتعرف على حجم تغيرات الأسعار على المواطنين للنظر تدريجيا على بقية الدعومات أو التوسع في رفعها في الميزانية.المصدر : كونا.

750 ريالاً شهرياً ينفقها رب الأسرة المقيم كحد أدنى مع زيادات الطاقة والقيمة المضافة

وكالة اليوم الاخبارية – يدخل أرباب الأسر من المقيمين خلال الفترة المقبلة، في حسابات زيادات متوقعة في المنصرفات الشهرية، بخصوص نسب الزيادة المتوقعة في الكهرباء والبنزين (الطاقة)، ونسبة زيادة بعض السلع في أعقاب تطبيق ضريبة القيمة المضافة وبعض السلع الانتقائية (منتجات التدخين تحديداً لمن لا يتوقفون عن هذه العادة).

ووجدت حسابات أجرتها “عين اليوم”، أن المنصرف الشهري لرب أسرة مقيم في إطار الحد الأدنى (أسرته صغيرة وشقته صغيرة وسيارته اقتصادية ومدخن متوسط الاستهلاك)، يمكن أن يزيد إلى ما يقارب 750 ريالاً شهرياً. ويأتي المنصرف الجديد بنحو 735 ريالاً على وجه التحديد، من خلال زيادة 285 ريالاً في فاتورة الكهرباء.

حيث يزيد من يستهلك في الوقت الراهن كهرباء بنحو 100 ريال إلى 385 ريالاً مع الزيادة المتوقعة، إلى جانب 100 ريال تقريباً زيادة في استهلاك البنزين، من خلال زيادة الـ 60% المتوقعة في الاستهلاك الشهري الذي يقدر بالنسبة لاستهلاك سيارة اقتصادية لمشاوير متوسطة بنحو 180 ريالاً شهرياً تقريباً.

يضاف إلى المنصرفات أيضاً 100 ريال، من زيادة 10% لأسعار بعض السلع الاستهلاكية في أعقاب تطبيق ضريبة القيمة المضافة، هذا إذا كان الإنفاق الاستهلاكي الشهري لرب الأسرة المتوسطة يقدَّر بـ 1000 ريال شهرياً. وأيضاً هناك زيادة إنفاق شهري مع زيادة أسعار منتجات التدخين 100%، تقدَّر بنحو 250 ريالاً، حيث يتضاعف إنفاق من يدخِّن علبة واحدة بالسعر المتوسط بنفس هذا الرقم (من 250 إلى 500 ريال شهرياً).

ويُشار هنا أن فاتورة المياه غير محسوبة في الإنفاق الشهري، لأنها محسوبة على إنفاق عمارة بأكملها، وليس الشقة الصغيرة التي يسكنها رب الأسرة، رغم أنه هناك احتمالات لاقتطاع نصيبه منها.المصدر : عين اليوم.

مجلس الوزراء يقر اتفاقيتي ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية

وكالة اليوم الاخبارية – وافق مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بالرياض اليوم الإثنين، على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة.

لدول مجلس التعاون الخليجي والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

وتُعرف ضريبة القيمة المضافة بأنها الضريبة التي تُفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للمنتجات، وتُعد من الضرائب غير المباشرة التي تُفرض على جميع السلع والخدمات.

في حين تُفرض الضريبة الانتقائية على السلع التي تريد الدول الحد من آثارها الضارة، ومن بينها السجائر والتبغ بأنواعه والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.المصدر : أخبار 24.

أسعار الرسوم الجديدة المفروضة على الوافدين إلى السعودية بعد زيادتها .. التسعيرة الجديدة المضافة

وكالة اليوم الاخبارية – فرضت المملكة العربية السعودية مؤخرا رسوم على العمالة الوافدة وذلك ليتم تطبيقها خلال العمال الحالى، ممثلة فى رسوم شهرية يتم تقاضيها من الوافدين والمرافقين، ذلك بدون فرض اى رسوم اضافيه على العمالة السعودية.

وقد أوضح مصدرمطلع بالمملكة، أن الهدف من فرض الرسوم الجديدة ممثل في إيجاد دخل بديل للملكة السعودية، بعد زيادة أسعار البترول عالمياـ تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة للمواطن السعودي في بلده، زيادة دعم الاقتصاد السعودي، تم تحديد قيمه الرسوم على الوافدين من الفترة 2017الى 2020.

وقد تمثلت الرسوم الشهرية والتي سيتم تقاضيها من منتصف العام الجاري ممثلة فى 100 ريال سعودي على المرافق، وذلك حتى نهاية 2017، أما عن عام 2018 فتزيد قيمه الرسوم المدفوعة إلى 200 ريال سعودي.

مضيفا أن الرسوم على العمالة الزائدة عن أعداد العمالة السعودية في الشركات إلى 400 ريال سعودي، وقيمه الزيادة للعمالة الأقل عن العمالة السعودية بقيمه 300 ريال سعودي، أما بالنسبة لقيمه الرسوم المدفوعة للوافدين لعام 2019 إلى 2020 تصل إلى 400 ريال سعودي ، وعن العمالة الزائدة 800 ريال وعن العمالة الأقل عن العمالة السعودية 700 ريال سعودي، وهذا لتحقيق دخل للحكومة يصل إلى 65 مليار ريال في عام 2020.

مصادر: “الزكاة والدخل” تستعد لتطبيق ضريبتي السلع الانتقائية والقيمة المضافة

وكالة اليوم الاخبارية – ذكرت مصادر أن هيئة الزكاة والدخل انتهت من مشروع استحداث إدارة الضرائب، وذلك استعداداً لتطبيق ضريبتي السلع الانتقائية والقيمة المضافة.

 

وأوضحت المصادر، وفقاً لـ”الاقتصادية”، أن الهيئة تعمل حاليا مع الجهات المعنية ذات العلاقة للعمل على تطبيق الضرائب، سواء من ناحية الآلية أو الحملات الإعلامية.ومن المقرر أن يتم البدء في فرض ضريبة السلع المنتقاة في الربع الثاني من عام 2017، أما ضريبة القيمة المضافة فستطبق في الربع الأول من عام 2018.

 

وضريبة السلع المنتقاة، خاصة بالمنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة؛ كمشتقات التبغ التي ستبلغ ضريبتها 100%‏، والمشروبات الغازية ضريبتها 50%، ومشروبات الطاقة ضريبتها 100%‏.

 

كما يقصد بضريبة القيمة المضافة، الضريبة التي تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر بيع المنتج، وتعد من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على جميع السلع والخدمات إلا المستثنى منها بقرار.أخبار 24

مسؤول: استثناء السكر والأرز وسلع أخرى من ضريبة القمية المضافة

وكالة اليوم الاخبارية –  قال الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عبدالله الشبلي إن ضريبة القيمة المضافة الموحدة المعتزم تطبيقها بدول الخليج ستكون من أرخص الضرائب عالمياً.

 

وأضاف الشبلي وفقا لـ”عكاظ” أنه سيتم استثناء السلع الأساسية من الضريبة مثل السكر والأرز.

 

يذكر أن وزير المالية السابق إبراهيم العساف أكد في وقت سابق أن وزراء المالية بدول الخليج قد أنهوا الاتفاقية الخاصة بضريبة القيمة المضافة، مبينا أنها ستطبق في عام 2018.

 

و”ضريبة القيمة المضافة” هي ضريبة تُفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للمنتجات، وتعد من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على جميع السلع والخدمات.

المصدر : أخبار 24

العساف: رفع مشروع ضريبة القيمة المضافة لقادة دول مجلس التعاون خلال أيام.. ولا نية لفرض ضريبة على دخل الفرد

وكالة اليوم الاخبارية – أكد وزير المالية إبراهيم العساف أنه سيتم رفع مشروع ضريبة القيمة المضافة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال أيام قليلة، وذلك بعد أن وضع وزراء المالية بدول المجلس الترتيبات النهائية لآلية التطبيق.

 

وأوضح العساف أن ضريبة القيمة المضافة ستُفرض على كافة السلع، وسيكون لها بعض الاستثناءات، مبنياً بحسب “الرياض” أن نسبة القيمة ستكون موحدة بين دول المجلس.من جهة أخرى، أكد العساف أن وزراء المالية الخليجيين لم يناقشوا في اجتماعهم أمس الخميس فرض ضريبة على دخل الفرد، وألا نية لتطبيقها، مؤكداً على تثبيت سعر صرف الريال وألا نية لتخفيضه.

 

وكان وزراء المالية لدول مجلس التعاون الخليجي أنهوا خلال اجتماعهم بالأمانة العامة للمجلس بالرياض في مايو الماضي، الاتفاقية الخاصة بضريبة القيمة المضافة، حيث أوضح العساف في حينه أنها ستطبق عام 2018.

 

و”ضريبة القيمة المضافة” هي ضريبة تُفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للمنتجات، وتعد من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على جميع السلع والخدمات.

 

المصدر : أخبار 24

ضريبة القيمة المضافة في الكويت مؤجلة !

وكالة اليوم الاخبارية – أكدت مصادر إعلامية صباح اليوم الإثنين، أن رفع قيمة ضريبة القيمة المضافة تم تأجليه لأسباب حكومية، حيث أن الحكومية الكويتية لغاية الآن لم تقدم أي مشروع بديل.

 

وأضاف المصدر أن الحكومة  لن تقدم مشروع قانون القيمة المضافة ضمن تشريعات الإصلاحات المالية والاقتصادية وستنتظر حتى صدور قرار مجلس التعاون الخليجي، ولم يتم تحديد موعد محدد لذلك.

 

وجاءت تفصيلا لبعض القرارات، فقد أضافت المصادر أنه بالإضافة إلى زيادة سعر الكهرباء والماء – لبعض القطاعات باستثناء السكن الخاص والبنزين تم اتخاذ قرار بخفض حجم الهيئات والمؤسسات الحكومية التي أنشئت حديثا، ودمج او إلغاء بعض الهيئات الحكومية التي سيتم تنفيذها وتواصل الفرق عملها لإنجاز البرامج المتفق عليها.

 

وفي سياق متصل توقع مسؤولين أن يقوم مجلس الخدمة المدنية هذا الأسبوع او الأسبوع المقبل للبت في اسماء قياديين مرشحين لمناصب وكلاء مساعدين في بعض الوزارات، اضافة الى اعتماد الدرجات المخصصة لتعيين المعلمين والمعلمات الوافدين في بعض التخصصات التي لا تسدها الكوادر الوطنية.