هبوط في تحويلات المقيمين.. واقتصادي يطالب بمراقبة أموالهم

وكالة اليوم الاخبارية –  أرسل المقيمون العاملون في السعودية إلى أوطانهم مبلغ 10.77 بليون ريال (2.87 بليون دولار) في شهر فبراير 2017 بنسبة أقل بـ 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بحسب تقرير لـ “أيه اف بي” .

وعزا الخبراء الاقتصاديين هذا الانخفاض في التحويلات إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وتعليق بعض المشاريع الحكومية وهبوط في أنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتباطؤ في كثير من قطاعات الأعمال.وأوضحت مؤسسة النقد السعودية في تقرير لها أن تحويلات السعوديين هبطت إلى 4.13 مليار ريال في فبراير2017 مسجلة انخفاضاً قدره 30% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

فيما أكد عضو مجلس الشورى والخبيرالاقتصادي  الدكتور فهد بن جمعة أن هذه العوامل أدت إلى إنهاء خدمات بعض العمال الأجانب مما دفع البعض إلى العمل في السوق السوداء.أما الخبير الاقتصادي ياسر المزيد عزا الانخفاض في تحويلات العمالة الأجنبية إلى عدة عوامل أهمها تعليق بعض المشاريع الحكومية الذي أدى إلى انخفاض القوة العاملة الأجنبية وزيادة في الأموال التي تحول عبر القنوات غير الرسمية.

وقال المزيد: “ينبغي تنشيط أجهزة الرقابة الحكومية لمراقبة القنوات غير القانونية، التي تمكن العمالة الأجنبية من تهريب الأموال خارج المملكة”.المصدر : عين اليوم.

تراجع تحويلات العاملين الأجانب للمرة الأولى منذ 12 عامًا

وكالة اليوم الاخبارية ــ أعلنت عدد من المصادر الموثوقة في المملكة العربية السعودية أنه هناك تراجع كبير في تحويلات الأجانب العاملين في المملكة العربية السعودية إلى خارج البلاد وذلك للمرة الأولى منذ عام 2004، حيث بلغت في العام الماضي 151.9 بليون ريال، في مقال 156.9 بليون ريال، أي بتراجع نسبة خمسة بلايين ريال.

فأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، أنه قد بلغت تحويلات الأجانب عن ديسمبر 2016 ما قيمته 13.52 بليون ريال، في مقابل 13 بليون ريال في ديسمبر 2015، بنسبة ارتفاع أربعة في المئة، وفي مقابل12.1 بليون ريال في نوفمبر الماضي، بنسبة ارتفاع 11.7 في المئة.

وذلك بعد أن كان شهر يونيو للعام الماضي يمثل أعلى الشهور في الأعوام الخمسة الماضية، وبدأت بعده التحويلات تقل نسبيا إلى أن سجلت نسبة كبيرة من الإنخفاض تم الإعلان عنها في الإحصائيات الأخيرة للمملكة.

وأوضحت المصادر أن تلك الإنخفاضات جاءت بسبب القرارات التعسفية الشديدة التي أصدرتها المملكة على تحويلات الأجانب العاملين بداخلها مما تسبب في القلق لدى الجميع، ولكن أعلنت المملكة أنه لا ضرائب على رسوم التحويلات للعمالة الوافدة إلى خارج المملكة. المصدر : الموجز.

تراجع تحويلات الوافدين عام 2016 بنسبة 3% ونصيب الوافد ‏1084 ريالا شهريا

وكالة اليوم الاخبارية – توقفت أرقام تحويلات الوافدين عن اتجاه الصعود، بعد أن ظلت تتخذه مسارا لها على مدى 11 عامًا، حيث تراجعت بنسبة 3% خلال عام 2016 عن العام السابق عليه.

وبلغت تحويلات الوافدين عام 2016، 151.9 مليار ريال، مقارنة بـ 156.9 مليار خلال العام السابق 2015، مسجلة تراجعا بمقدار 5 مليارات ريال، كما تراجعت أيضًا تحويلات المواطنين بنسبة 33%، خلال نفس العام، وبلغت 59.6 مليار ريال، مقارنة بـ 89.2 مليار ريال عام 2015.

وبمتابعة قيمة تحويلات الوافدين السنوات الماضية، وفقًا لصحيفة “الاقتصادية”، يتضح أن هذا الانخفاض هو الأول منذ 11 عامًا، بعد أن ظل مسار أرقام التحويلات في تصاعد مستمر منذ 2005 حتى نهاية العام 2015‏، وللمواطنين يعد التراجع هو الأول منذ 5 سنوات، استمر الارتفاع فيها، منذ 2011 حتى 2015.

وبلغ متوسط نصيب الفرد الوافد من التحويلات للخارج سنويًا خلال 2016 نحو 13 ألف ريال، أي 1084 ريالا شهريا، مقارنة بـ 15.6 ألف ريال سنويًا خلال 2015، أي مبلغ 1298 ريالا شهريًا.المصدر : أخبار 24.

سفير مصر بالسعودية يطلق مبادرة جديدة لتحويلات المصريين بالمملكة

وكالة اليوم الاخبارية – صرح “السفير ناصر حمدي” سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية، أن المملكة تعمل على دراسة التحويلات المصرية بالمملكة، فهي تعمل فى الوقت الحالى على برنامج ثقافي شامل لربط أبناء الجيل الثالث من المقيمين في السعودي، وذلك من شأنه أن يعمل على تعريف الوافدين أول بأول  بالمستجدات التي تشهدها الساحة المصرية حاليا.

وخلال تصريحة شدد “حمدي”  أثناء كلمته لأبناء الجالية، وذلك خلال إطلاق مبادرة لتحويل 90 دولار شهريا من أبناء المصريين في الخارج إلى حساباتهم الخاصة في مصر، مشيرا إلى أن العائد يتجاوز المليارات من الدولارات سنويا.

وأكد “حمدي” أن كلا من البنك الأهلي المصري وبنك مصر في الرياض، يبذلا كافة الجهود لتنفيذ هذه المبادرة، ولإجراء تحويلات المصريين عبر قنواتها الشرعية، والإجابة على كافة الاستفسارات في هذا الشأن.

وقد وجدت تلك المبادرة ترحيب شديد من قبل الجالية المصرية، وتعاهدوا على الترويج لها بين مختلف فئات الجالية المصرية، مؤكدين أن هذا هو أدنى ما يمكن للمصري في الخارج تقديمه لوطنه الأم

المصدر. الأهرام الكندية

الضريبة على تحويلات الوافدين تثير مخاوف من نشوء سوق سوداء

وكالة اليوم الاخبارية – لم يحل الاقتراح بقانون الذي قدمه النائب فيصل الكندري، بفرض ضريبة على تحويلات الوافدين، برداً وسلاماً على القطاعات الاقتصادية في الكويت، إذ حذر اقتصاديون من انعكاسات تطبيق هذا الإجراء، على خطط العديد من الجهات الحكومية وعلى مجتمع الأعمال، ومن إمكانية نشوء سوق سوداء، ما يؤدي إلى التأثير سلباً على عمليات شركات الصيرفة.

وقد توافقت آراء بعض المسؤولين في قطاعات تشجيع الاستثمار والبنوك والبورصة وشركات الصيرفة، التي حذرت من تطبيق سياسة مالية متسرعة، تزيد من مخاطر أعمالها، مع رأي الخبير الدستوري، الدكتور محمد الفيلي، الذي رأى في تصريح لـ «الراي» أن اقتراح القانون المتعلق بفرض ضريبة على التحويلات المالية للوافدين، يمثل إخلالاً بمبدأ المساواة.

وأشارالفيلي إلى أن اللجنة التشريعية البرلمانية ستتوقف أمام فكرة مبدأ المساواة، باعتبار أن اقتراح القانون المقدم في هذا الخصوص غير معني سوى بالتحويلات التي يقوم بها الوافدون.

يأتي هذا، في وقت تنظر المؤسسات الدولية إلى موضوع فرض ضريبة على تحويلات الوافدين، على أنه بمثابة تحد كبير من شأنه إعاقة خطط ومشاريع التنمية المستهدفة في البلاد، إذ سبق لصندوق النقد أن توقع بأن تكون الإيرادات التي ستنتج عن هذه الضريبة طفيفة قياساً بالناتج المحلي الإجمالي.المصدر:  ال

الضريبة على تحويلات الوافدين

وكالة اليوم الاخبارية – دحض مستجوبو وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، النواب الدكتور وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين استيضاحات الوزير، مؤكدين أن الاستجواب دستوري لا تشوبه شائبة وأن «المسؤول ليس بأعلم من السائل» و«عندما نقف على منصة العزة والكرامة ونحاسبك».

وفيما يقترب «يوم الاستجواب»، تطل المساعدات الاجتماعية برأسها لتندرج على الجلسة التي تلي، وإلزام وزيرة الشؤون بعدم إيقافها تحت أي ظرف، دون أن يغيب عن أبواب النقاش إلغاء زيادة البنزين، وفرض رسوم على تحويلات الوافدين.

وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه أحال إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الرد على استيضاحه في شأن بعض الأمور الواردة في محاور مساءلته المدرجة على جدول أعمال الجلسة المقبلة، مشيراً إلى أنه وجه الدعوة لأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية لحضور الجلسة الخاصة بالعمالة الوافدة والتوظيف يوم الخميس المقبل.وقدم النواب مستجوبو وزير الإعلام إلى رئيس مجلس الأمة الردود المتعلقة بالاستيضاحات التي قدمها الوزير.

وأوضح النواب في ردهم «أن الوزير المستجوب قد اجتزأ القرار التفسيري للمحكمة الدستورية ومارس التضليل بهذا الفعل لإيهام الرأي العام ونوابه بصحة موقفه من المساس بدستورية الاستجواب، وعليه فإننا سنضع للوزير بقية تفسير المحكمة الدستورية الذي تعمد ومستشاروه تجاهله حيث ذكر في التفسير (إذا استمرت تلك الأعمال في عهد الوزير معيبة دون أن يتخذ بشأنها في حدود سلطته إجراء أو تصرفاً في مكنته قانوناً لإزالة العيب أو إصلاحه، فإن هذه الأعمال بالنظر إلى استمرارها معيبة خلال فترة ولاية الوزير لوزارته تكون داخلة في اختصاصاته، بما ينفسح معها مجال المسؤولية السياسية عنها، ويسوغ بالتالي استجوابه بشأنها وفقا للدستور، كما أنه غني عن البيان أنه إذا كان الاستجواب موجهاً لسياسة وزارته وكانت هي سياسة سلفه باقية في الوزارة وهي التي يهتم بها في المجلس النيابي للحكم لها أوعليها)».

ورأوا أن تفسير المحكمة الدستورية قد نص صراحة على جواز استجواب الوزير عن أعمال حكومة سابقة متى ما استمرت تلك الأعمال ولم يقم بتصحيحها؟ مؤكدين أن «الأمر المستغرب ليس محاولة تهرب الوزير من المساءلة عبر التذرع بأن التجاوزات التي تمت كانت في عهد وزير آخر وبحكومة سابقة، ولكن الغريب أن الوزير كان يعلم أن في وزارتيه السابقتين وعندما كان على رأسيهما تجاوزات مالية وإدارية، محاولاً التملص منها بعذر أنها تمت بعهد حكومة سابقة، ما يثبت لدينا أن هذا الوزير كان وما زال شريكاً في جميع هذه التجاوزات».

وخاطب النواب الثلاثة الوزير: «ليس أنت من يضفي المشروعية على دستورية هذا الاستجواب أو سلامته، وأن حديثك عن احترام الدستور يناقض فعلك، فأنت لا تطلب استيضاحاً بشكل فعلي إنما تُمارس التسويف لتعطيل محاسبتك في كل ما ورد بمحاور الاستجواب كافة، والذي لا شك فيه أن الاستجواب تقدم في الحدود وبالكيفية التي رسمها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة حيث تضمن بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها دونما تعميم أو تجهيل ودون أن يشوبها أي غموض أو التباس، حسبما نصت عليه صراحة المادة (134) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وذلك بمراعاة أنه في الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب سيقوم المستجوبون بشرح استجوابهم ومن ثم يجيب الوزير المستجوب ويكون في النهاية الحكم لممثلي الأمة لا سلطان عليهم في ذلك لغير ضمائرهم الحية وحرصهم على مصالح الشعب وأمواله، على النحو الذي فصلته المادة (136) وما بعدها من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة سالفة الذكر».

وأكد النواب المستجوبون أن «كل محاور الاستجواب ونقاطه التي لم تطلب استيضاحاً عنها قد انتفى منها عذر الجهالة وعدم المشروعية، ولا يشوبها أي عوار دستوري وأي شوائب دستورية وغموض لا يمكن معهما الرد بالشكل والمضمون كما بينت في طلب الاستيضاح».

وإذ شدد النواب على أن «المسؤول ليس بأعلم من السائل» أكدوا للوزير «أننا وعندما نقف على منصة العزة والكرامة ونحاسبك وزيراً متجاوزاً مفرطاً وعابثاً بغير وجه حق على حساب المال العام، فإننا سنعطي نواب الأمة الفرصة للدفاع عن أموال الأمة وحرياتها وكراماتها».

وأعلن النائب سعدون حماد أنه سيتقدم في الجلسة المقبلة بطلب لتخصيص ساعتين من جلسة الأربعاء لمناقشة إعادة صرف المساعدات الاجتماعية المقطوعة عن عدد من المواطنات وبأثر رجعي.

وطالب النائب خليل الصالح اللجنة المالية البرلمانية بالاستعجال في رفع تقريرها إلى مجلس الأمة في شأن مقترحه بوقف زيادة أسعار البنزين، وغل يد الحكومة عن رفع أسعار الوقود، رافضا تذرع الحكومة بعدم دستورية القانون.المصدر : الرأي.

“الشورى” يتراجع عن فرض رسوم على تحويلات الأجانب

وكالة اليوم الاخبارية – أصدر مجلس الشورى السعودي اليوم الأربعاء، الحكم النهائي فى المقترح المقدم إليه فيما يتعلق بفرض رسوم على التحويلات النقدية للعمالة الوافدة وذلك بنسبة 6%،  وقد أعلن المجلس تراجعة عن إتخاذ القرار وذلك تخوفا من تأثيراته السلبية، وتم غعادة المقترح إلى اللجنة المالية بالمجلس لدراسته بشكل مستفيض.

فقد أوضح مصدر مطلع أن المقترح المقدم لمجلس الشورى، يعد مخالف  لحرية حركة رؤوس الأموال، محذرين من أن مجرد دراسة المقترح في المجلس سيثير بلبلة لدى الوافدين، مضيفا أن الأمر قد يترتب عليه خلق سوق سوداء لتحويلات المالية للوافدين ومن بعدها ظهور عمليات غسل الأموال.

وأوضح أحد أعضاء مجلس الشورى، أن إنفاق الأجانب لمدخراتهم داخل المملكة قد يتطلب تقديم مزيد من وسائل وخدمات الترفيه الراقية لهم كما في الدول الأخرى، وأكد المصدر أن المقترح المقدم لا يصب فى مصلحة المملكة، لذا يجب عدم الموافقة عليه.

كما علق عضو من مجلس الشورى على المترح المشار إليه، ليوضح أن الموافقة على المقترح يعرقل حرية رؤوس الأموال، ويعارض توجه المملكة في جذب الاستثمارات، ويدفع المستثمرين إلى الخروج من المملكة، ويوجه رسالة غير مباشرة إلى المستثمرين الأجانب ويدفعهم إلى التردد في الاستثمار.

المصدر. جريدة الحياة السعودية

“الشورى” يسحب مقترح فرض رسوم على تحويلات الأجانب

وكالة اليوم الاخبارية – قرر مجلس الشورى خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء سحب مقترح فرض رسوم على تحويلات الأجانب بنسبة (٦ ٪) وإعادته إلى اللجنة المختصة.

جاء ذلك بعد مناقشة المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن المقترح المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حسام العنقري، بفرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب.

حيث وافق 86 عضواً على سحبه وإعادته إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة، بينما رأى 32 عضواً آخرين استمرار مناقشته.

وكانت وزارة المالية أكدت قبل يومين أنه لا توجه لدى الدولة لفرض رسوم على التحويلات المالية للخارج، مبينةً أن المملكة ملتزمة في هذا الشأن بمبدأ حرية رؤوس الأموال، بما في ذلك التحويلات من وإلى المملكة بما يتسق مع التوجهات الدولية.المصدر : أخبار 24.

رغم تأكيد “المالية” ألا نية لفرضها.. “الشورى” يناقش اليوم فرض رسوم على تحويلات الأجانب

وكالة اليوم الاخبارية – يناقش مجلس الشورى في جلسته التي ستُعقد اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة المالية بشأن المقترح المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حسام العنقري، بفرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب.

وكانت وزارة المالية أكدت قبل يومين أنه لا يوجد توجه لدى الدولة لفرض رسوم على التحويلات المالية للخارج، مبينةً أن المملكة ملتزمة في هذا الشأن بمبدأ حرية رؤوس الأموال، بما في ذلك التحويلات من وإلى المملكة بما يتسق مع التوجهات الدولية.

وأكد عضو اللجنة المالية بالمجلس الدكتور محمد القحطاني وفقاً لـ”عكاظ”، أن مقترح نظام الرسوم التحويلات النقدية لم يُسحب من جدول أعمال المجلس بعد تصريح وزارة المالية المشار إليه، موضحاً أن بيان الوزارة لا يتعلق بتحويلات الأجانب ققط وإنما بالرسوم بشكل عام، متوقعاً أن يتوصل المجلس إلى رفض المقترح.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى كان قد أجَّل قبل نحو شهر مناقشة مقترح فرض رسوم على تحويلات الأجانب المالية، قبل أن يعلن إدراجه ضمن الموضوعات التي سيتم مناقشتها في جلسة اليوم.المصدر : أخبار 24.

السعودية تتجة لفرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية وتمنع العمل الإضافى

وكالة اليوم الاخبارية – أوضحت مصدر مطلعة بالمملكة العربية السعودية، أن المملكة تستعد لتطبيق نظام جديد على تحويلات الوافدين المالية، كما أنه سيتم تطبيق قرار جديد خاص بمنع العمل الإضافي للوافدينوالحصول على دخل غير نظامي، ذلك ما سيتم مناقشتة خلال جلسة مجلس الشورى المقرر إنعقادها الثلاثاء القادم.

وأضاف مصدر مطلع أن مجلس الشورى السعودي، لا يزال يواصل مناقشة النظام المقترح والمتعلق بإقتراح 12 مادة، ذلك ضمن مشروع يسعى الى فرض رسوم مالية على التحويلات النقدية للعمالة الأجنبية في السعودية.

وأكدت صحيفة سعودية محلية أن المجلس سوف يبحث يوم الثلاثاء المقبل مقترح منع الوافدين من العمل الاضافي والحصول على دخل غير نظامي بهدف زيادة فرص العمل النظامية.

وأكد مصدر مطلع أن المقترح المقدم سيعمل على تخفيض نسبة التحويلات المالية للوافد داخل المملكةن وأيضا منعه من العمل الإضافي، ذلك لتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين.

المصدر. الأهرام الكندية

تحويلات الأجانب النقدية على طاولة “الشورى”.. الأسبوع القادم

وكالة اليوم الاخبارية – يناقش مجلس الشورى، خلال جلسته العادية العاشرة من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي يعقدها يوم الاثنين القادم، تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1436/ 1437هـ.

الخدمة المدنية ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمّنتها في تقريرها، المطالبةُ بمنح وزارتيْ التعليم والصحة صلاحية التعيين على الوظائف التعليمية والصحية وفق الضوابط والمعايير التي تضعها وزارة الخدمة المدنية، كما طالبت اللجنةُ وزارةَ الخدمة المدنية بدراسة معاملة خريجات كليات المجتمع على غرار ما تم لخريجات الكليات المتوسطة؛ وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم.

كما يناقش المجلس في هذه الجلسة، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقارير السنوية للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم للأعوام المالية (1434/ 1435هـ)، (1435/ 1436هـ)، (1436/ 1437هـ).ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمّنتها في تقريرها، مطالبةُ الجهاتِ الحكومية التي لا تزال تحتفظ بأموال المشمولين بنظام الهيئة أو بياناتهم، سرعة نقلها إلى الهيئة.

ويناقش المجلس خلال الجلسة، تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، ومشروع نظام المؤسسات الصحية الخاصة، والتعديلات المقترحة على نظام مزاولة المهن الصحية، وإعادة مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي؛ لإعادة النظر في المشروع في ضوء التعديلات المقترحة على هذه الأنظمة.وقد أوصت اللجنة بالموافقة على مشروع نظام نقل وتوطين التقنية، والذي يتكون من خمس وثلاثين مادة.

ويهدف مشروع النظام المقترح إلى مواكبة التطورات العلمية والتقنية المتقدمة في مختلف المجالات الاقتصادية، وتعزيز القدرات الذاتية للمملكة العربية السعودية، ورفع كفاءة القاعدة التقنية بها، بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل وتشجيع روح الابتكار والتطوير.المصدر : سبق.

الديوان الملكي يعلن عن بشرى سارة بشأن تحويلات المقيمين

وكالة اليوم الاخبارية – صرح مصدر مسؤول بالديوان الملكي السعودي عن معلومات تتعلق بتحويلات المالية للوافدين فى المملكة العربية السعودية، وما نشر عنها من فرض ضريبة مالية على التحويلات.

 

فقد أكد المصدر على أنه لا توجد في الوقت الحالي أي خطط لفرض أية ضرائب على تحويلات المقيمين العاملين في المملكة، وذلك ما أكده أيضا  الأمين العام للجنة المالية بالديوان الملكي “محمد التويجري”، وذلك من خلال قوله أنه لا يوجد أي خطط لتطبيق ضرائب على تحويلات المقيمين.

 

كما أضاف “التويجري” في تصريح صحفي له، الذي تم نشر ه باللغة الإنجليزية فيإحدى الصحف الأجنبية،  أنه لا توجد أي خطط في الوقت الحالي لفرض أية ضرائب على تحويلات المقيمين العاملين في المملكة.

 

ويذكر أيضا أن مجلس الشورى السعودي قد ناقش في وقت سابق خططا لفرض من 2 إلى 6% ضرائب على العاملين المقيمين على خلفية اقتراح تقدم به “حسام العنقري” عضو المجلس السابق .