حقيقة قرار تحديد حد أدنى للأجور 5000 الآف ريال في القطاع الخاص في السعودية للمغتربين والسعوديين

وكالة اليوم الاخبارية ـــ إنتشرت في الأونة الأخيرة قرار حول تحديد الحد الأدنى للأجور للمغتربين والسعوديين في المملكة العربية السعودية بأن لا يقل عن 5000 ريال سعودي، وذلك بناء على توجيهات وزارة المالية السعودية وفي إطار خطة وبرنامج حماية الأجور الذي أطلقته المملكة .

 

حيث بدأ هذا القرار بتطبيق المرحلة الثانية له في شهر مارس الماضي مع الشركات التي يعمل بها مع الشركات التي يعمل بها 1000 عامل وأكثر وبعض الشركات الأقل عددا، وذلك على أن ينتهي المشروع في نهاية هذا العام 2016 .

 

ويعتبر من أهم المزايا التي تتواجد في هذا المشروع أن يلزم جميع الشركات بتحويل رواتب الموظفين السعوديين وغير السعوديين من خلال حساباتهم المصرفية، من أجل تمكين المغتربين من الإنخراط في فرص العمل والوظائف المتاحة داخل القطاع الخاص في السعودية وأيضا ضمان حقوقهم المالية .

 

وقد أثبتت العديد من المصادر السعودية الموثوقة أن السعودية في الوقت الحالي تتجه لتطبيق منظومة الحد الأدنى للأجور والإعتماد على نظام آلي لمنع تأخير الرواتب، وأيضا تحويل الكثافة العمالية في الشركات إلى أماكن أقل في الكثافة العمالية، وكل هذا في خطة السعودية الجديدة 2030 التي أطلقها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان .

اللواء العوضي : تطبيق قانون جرائم تقنية المعلومات من يناير المقبل

وكالة اليوم الاخبارية – سوف يبدأ تطبيق قانون جرائم تقنية المعلومات من يناير المقبل فلقد قام ووكيل وزارة الداخلية المساعدة لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي بالتأكيد أن وزارة الداخلية تعمل في هذه الأثناء على استراتيجية واضحة وجهود كبيرة لجفظ الامن والامان في بلدنا الحبيبة الكويت وذلك بهدف مكافحة جميع أنواع الجرائم ولقد أوضح العوضي ان كثرة عمليات النصب والاحتيال عبر الانترنت والتي قد حازت على منحدر خطير يؤثر سلبا على الاوضاع الاقتصادية في البلاد حيث بلغ في عام 2013 أي قبل حوالي ثلاثة سنوات كانت الجرائم قرابة 997 جريمة وفي عام 2014 كانت الجرائم قد ازدادت وأصبحت 1212 جريمة .

وهذ هو الأمر الذي يحمل أجهزة الأمن في شتى أرجاء العالم سن التشريعات والقوانين وتغليظ العقوبات والسعي الدائم لتطوير الأساليب واستخدام أحدث تقنيات المعلومات للحد من تلك الجرائم التي تصيب سنويا الملايين من الضحايا لصعوبة التعامل معها وذلك نتيجة للتطور المتواصل في استخدامات الانترنت واستغلالها من البعض بطرق شنيعة للأسف لذلك هؤلاء الاشخاص قد تحولو الى شبكات وعصابات متخصصة للايقاع بالضحايا للشراء السريع من خلال الكثير الى الحيل .

ولقد أضاف العوضي أن الداخلية كانت في اصورة من وعي وداراك بابعاد الجرائم الالكترونية حيث قد كانت أول خطوة فعالة للقضاء على الجرائم الالكترونية انشاء إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية وتقع ضمن اختصاصات الإدارة العامة للمباحث الجنائية حيث لقد استطاعت التعرف على طرق النصب والاحتيال الحديثة والمعروفة خاصة تلك التي تتم عبر شبكة العنكبوتية فهذا ما يلزم وجود قانون جرائم تقنية المعلومات .

 

ولقد جاء قانون جرائم تقنية المعلومات ليكون  الضربة القاضية لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الناس وخصوصياتها وليضع حد للمهازل والفوضية في التعامل مع المعلومات عبر أجهزة الحاسب الآلي لما تنص عليه مواد هذا القانون من عقوبات رادعة، موضحا أن تطبيق القانون مع بداية شهر يناير المقبل سيكون له بالغ الأثر في تخفيف  الجرائم الالكترونية من خلال محاصرة الحسابات الوهمية واستهداف قراصنة الانترنت للشركات التجارية والتي تبعد عن تأمين الأجهزة المستخدمة بالشكل الصحيح والذي سوف سنجح باذن الله .