الحبس 3 سنوات وغرامة لمن لا يدفع مرتبات العمال

وكالة اليوم الاخبارية ـــ هناك الكثير من التعديلات التي تم إدخالها على قانون العمل في القطاع الأهلي والتي تم إصدارها في الجريدة الرسمية لها، وألزمت كل صاحب عمل يستخدم عدد من العمال لا يقل عن 5 عمال، عليه بأن يقوم بعمل إيداع لمستحقاتهم الشهرية في المصارف والبنوك .

 

كما إشتملت التعديلات على إعطاء هيئة القوى العاملة الحق في طلب صور لكشوفات التحويلات المرسلة إلى المؤسسات المالية، كما قامت بتحديد عقوبات خاصة لمن يتأخر أو يخالف هذا الشيء وهذه التعديلات .

 

وتحددت العقوبة الخاصة بذلك بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 سنوات أو دفع غرامة مالية لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن 10 الآف لكل عامل، أو بالعقوبتين معا.

 

كما نصت التعديلات على معاقبة صاحب العمل الذي يقبل تشغيل العامل في جهة غير تابعة له، بالعقوبة السابقة ودون الإخلال بحق الجهة الإدارية في أن تقوم بإبعاد العامل المخالف، وأيضا معاقبة كلا من لا يلتزم بالقانون بغرامة مالية 500 دينار والحبس مدة تصل إلى 6 أشهر .

 

كما أوضحت التعديلات أنه إذا إتضح أن صاحب العمل يتعمد أن لايقوم بدفع الرواتب للعامل فأن هذا يحق للعامل بأخذ تعويض بنسبة 1 % عن كل شهر من المستحقات التي تأخرت له بداية من تقديمه لطلب التعويض .

الكويت : أهم تعديلات قانون العمل عقوبات رادعة وتجميد تحويل الرواتب لبعض الأنشطة

وكالة اليوم الإخبارية – أكد مصدر مسئول بوزارة القوي العاملة أحمد موسى المدير العام بالهيئة على أنه من المقرر أن يتم تطبيق الاجراءات الجديدة والتي تقوم على تنفيذ الإجراء الخاص بالرسوم الجديدة التي تختص بالقرارت والإجراءات التي تم التوصل إليها الخاصة بالاستخدام والاستقدام،  والتي من المتوقع في ظل الإجراءات الجديدة أن تتم بسهولة بدون أي معقوات أو عقبات.

 

وأكد مدير العام للهيئة في بيان صحفي صادر عنه أشار إلى أنه سيكون العمل عبر الكي نت وذلك مع بدايات الأسبوع المقبل، والذي من المقرر استخدامه من خلال مقر المؤسسات  .

 

وعن حديثه حول تعديل القانون الخاص بالعمل الذي تم اعتماده في الأسبوع الماضي حيث أكد على أن القيام بتعديلات الهدف منها هو التعديل على المواد المتخصصة في الجزء الخاص بالتغليظ والردع ووضع العقوبات على كل من يخالف القانون لاسيما المادة، والتي تختص بمنح مجلس الوزراء القرار بوقف عمليات تحويل رواتب العمالة إلى العديد من البنوك المحلية.