بالفيديو.. الصبيح: معاملة أبناء الكويتيات المعاقين ككويتيين في مجال التوظيف

وكالة اليوم الاخبارية – كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية.

هند الصبيح، عن اعتماد المجلس الأعلى للمعاقين معاملة أبناء الكويتيات المعاقين من غير كويتي .

معاملة الكويتيين في مجال التوظيف، كاشفة عن عدم إمكانية اتخاذ قرار بالمجلس الأعلى لناحية المميزات المالية .

أسوة بالمواطنين لعدم شمولهم في القانون.المصدر : الانباء.

https://youtu.be/H3Wcz7za4u4

وافدان مصريان يسهلان استخراج رخص القيادة مقابل 500 دينار للمعاملة

وكالة اليوم الاخبارية – نشرت الصحف الكويتية المحلية خبر متعلق بوافدان مصريان، ليشير إلى أنهم استحل لهم المال الحرام، وذلك من خلال تلاعبهم فى المسميات الوظيفية داخل إحدى الجهات الحكومية، وذلك من خلال استخراجهم رخص قيادة بطريقة غير قانونية، لبعض الأشخاص، ذلك مقابل تقاضيهما ما بين 500 إلى 800 دينار عن المعاملة الواحدة.
وأوضح مصدر أمني، أن المتهمين قد ظنا أنهم في غفلة عن عيون رجال الأمن، فقد ورد للمديرية لعام للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، معلومات عن وجود لوافدين يقومون بتزوير أوراق رسمية لاستخراج رخص قيادة بشكل غير قانوني.
وأوضح المصدر أن رجال البحث والتحري توصلوا من خلال مراجعة البيانات الخاصة بأصحاب المعاملات المزورة، ليتبين أنها غير مطابقة، وبمخاطبة الجهة الحكومية المسؤولة عن الأختام والتواقيع الموجودة على المعاملات تبين عدم معرفتهم بها.
وأكدت المصادر أن عملية التزوير تعود لمندوبين يحملون الجنسية المصرية، يقومان بالتلاعب فى المسميات الوظيفية، ذلك لإستخراج رخص قيادة “سائق” مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 500 الى 800 دينار مقابل كل معاملة.
وأكدت المصادر الأمنية أنه تم ضبط المتهمين، وبالتحقيق معهما اعترفا بجريمتهما، واقتيدا إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

المصدر. عيون الخليج

معاملة رخصة القيادة في الكويت 500 ولكن !

وكالة اليوم الاخبارية – استحل مصريان المال الحرام، وتلاعبا بالمسميات الوظيفية في إحدى الجهات الحكومية لتمكين أشخاص من الحصول على رخص قيادة بطريقة غير قانونية، مقابل تقاضيهما ما بين 500 إلى 800 دينار عن المعاملة الواحدة.

المصريان اللذان ظنا أنهما في غفلة عن عيون رجال الأمن، تواترت عن أفعالهما غير المشروعة، معلومات سرية إلى المدير العام للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة اللواء سعود الخضر، فأحالها إلى إدارة البحث والتحري.

وقال مصدر أمني إن «رجال البحث والتحري توصلوا من خلال عملية تقص راجعوا فيها البيانات الخاصة بأصحاب المعاملات المزورة، ليتبين أنها غير مطابقة ،وبمخاطبة الجهة الحكومية المسؤولة عن الأختام والتواقيع الموجودة على المعاملات تبين عدم معرفتهم بها». وزاد المصدر«اتضح أن وراء عملية التزوير مندوباً .

وطباعاً من الجنسية المصرية يتلاعبان بالمسميات الوظيفية، للاستفادة منها في استخراج رخص قيادة (سائق)، لمن يرغب مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 500 الى 800 دينار مقابل كل معاملة». وأضاف «تم ضبط المتهمين، وبالتحقيق معهما اعترفا بجريمتهما، واقتيدا إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما».المصدر : الرأي.

السجن والغرامة لموظف حكومي في جدة تلقى 300 ألف ريال وسيارة لإنهاء معاملة

وكالة اليوم الاخبارية – قضت المحكمة الإدارية في جدة بسجن موظف 4 سنوات وتغريمه 300 ألف ريال، بعد إدانته بالرشوة والاشتغال بأعمال التجارة، فيما حكمت على مدير إداري في شركة خاصة بالسجن لمدة عام وتغريمه 100 ألف ريال، على خلفية القضية نفسها.

وأوضح مصدر وفقاً لصحيفة “الوطن”، أن الموظف يعمل مشرفاً في قطاع حكومي على مشروع خدمي بجدة، وقد اتهم بتسلم شيك بقيمة 300 ألف ريال وسيارة موديل حديث، من مدير إداري في الشركة المنفذة للمشروع، لإنهاء معاملات حكومية تخص صاحبها.

وأشار إلى أن الموظف الحكومي أنكر التهم الموجهة إليه، وبيّن أن السيارة التي كانت معه سُلمت له من قبل الشركة المنفذة للمشروع؛ لتسهيل تنقلاته وجولاته الميدانية، وتم تسليمها بناء على العقد المبرم بين الشركة والقطاع الحكومي الذي يعمل به الموظف.

ولفت المصدر إلى أن المدير الإداري للشركة ادعى أمام المحكمة أنه أعطى الموظف الحكومي المبلغ ضمن ميزانية إنهاء المشروع وكتمديد للعقد، غير أن المحكمة لم تقتنع بآرائهما وتأكد لها أن المبلغ دفع في سبيل الرشوة وأصدرت حكمها.المصدر : أخبار 24.

تزوير 200 معاملة في تقدير احتياج العمالة بمزرعة في الأحمدي

وكالة اليوم الاخبارية – تمكن رجال إدارة البحث والتحري بالإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة التابعة لقطاع الجنسية والجوازات برئاسة اللواء الشيخ مازن الجراح من ضبط احدى المزارع التي قامت بالتزوير في تقدير احتياج العمالة.

 

وكانت قد وردت معلومات الى قسم الضبط بإدارة البحث والتحري لمباحث الاقامة عن وجود تزوير بعدد 200 عامل، وعلى الفور تم جمع المعلومات والاستدلالات ومخاطبة الجهات المختصة.

 

وتبين أن هناك تزويرا في تقدير الاحتياج الصادر من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، كما أكدت التحريات أن من قام بتقديم كتاب زيادة التقدير المزور لدى إدارة عمل الأحمدي هو المفوض بالتوقيع، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة الموضوع الى مخفر شرطة الأحمدي وتم تصنيف القضية «تزوير في محررات رسمية» جنايات الأحمدي.

المصدر : الأنباء الكويتية

اعتباراً من أول يناير 2017… ابن الـ 16 يُعامل أمنياً كما الكبار

وكالة اليوم الاخبارية – اعتباراً من الأول من يناير المقبل، سيكون سن الحدث 16 عاماً بدلاً من 18، وسيطبق عليه قانون الأحداث في قضايا الجنايات والجنح.

 

وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» إنه اعتباراً من التاريخ المذكور سيتم التعامل مع مرتكبي الجرائم من الأحداث معاملة الكبار، بالنسبة للأحكام والعقوبات وبدايةً من سن الـ 16.

 

‏ودعت ادارة الاحداث بالإدارة العامة للمباحث الجنائية أولياء الأمور إلى اتخاذ أقصى إجراءات الحذر والحيطة في معاملة الأبناء ،والحرص على إبعادهم عن الجريمة حتى لا يكونوا عرضة للمساءلة.

 

المصدر : الرأي الكويتية

الجوازات : خدمة معاملة طلبات السفر عبر أبشر قريبا

وكالة اليوم الاخبارية – كشف المتحدث باسم جوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا العتيبي، أن الجوازات تعمل مع مركز المعلومات الوطني لإضافة خدمة الحصول على موعد لطالبي تصريح السفر إلى العراق عبر “أبشر“.

 

وأوضح العقيد العتيبي، وفقاً لـ”عكاظ”، أنه يتوقع قريبا الانتهاء من إضافة خدمة الحصول على تصريح السفر إلى العراق قريباً، ليتمكن المواطنون الراغبون في الحصول على تصريح للسفر إلى العراق من حجز مواعيد مسبقة لتقديم طلباتهم عبر موقع وزارة الداخلية “أبشر“.

يذكر أن استخراج تصريح للسفر إلى العراق تتولاه لجنة مشكلة من كل من جوازات الشرقية والمدينة المنورة، تنظر في الطلبات المقدمة لها، وبعد دراسة الطلب والوقوف على مسببات وأهداف السفر تقرر قبول الطلب أو رفضه.

المصدر : عكاظ

سياسة قمع المقيمن تهدف إلى تفرقة عنصرية واضحة وتعالي دون عين حق

وكالة اليوم الاخبارية – لم يخلق إنسانا جائعا أو عاريا أو محتاجا، بل خلق معززا مكرما بين أحضان والديه، فكيف إذا كان عربي مسلما ينتمني لملتنا وطبيعتنا، ولا يفصلنا عنه سوى حدود جغرافية وضعها الغرب لتقسم الدول وتشتيت الامة وأضعاف بوصلتها.

 

لذلك يكثر الحديث في هذه الأيام عن تهجير وطرد وتنكيس وذم وقدح الوافدين في شتى الدول العربية، والوافد لأ دولة عربية يشعر وكأنه مغتربا عن دينه وعن أهله وعن وطنه ولا يمر عليه يوما يشعر به في أمان، بينما نرى المهاجرين إلى دول أوروبية ينعمون بالإحترام والتقدير والدخل وما إلى ذلك، ويطبقون تعاليم الإسلام برغم كفرهم وفسوقهم.

 

فلماذا نرى هذا القمع في دولة عربية شقيقة وتحديدا بالخليج العربية السعودية والكويت والإمارات وغيرهن من الدول، فهل القوانين الدولية تنص على هذا أما مجرد عادات سئية وأعراف تناقلها الجيل من آخر إلى آخر لغرس سياسية التفرقة والعنصرية والحقد، فكيف لنا أن نتوحد تحت راية الأسلام ونقوى بوحدتنا.

 

حيث أن العمالة الوافدة هاجرت من بلادها وتركت أهلها ومواطنها وأبنائها لسبب منطقي ومقنع جداً، فأولئك أتوا لأن الحاجة متبادلة بيننا وبينهم، فنحن نريدهم لأنهم يمتلكون قدرات ومهارات وخبرات نفتقر إليها، ويحتاجون لنا لأن عندنا المال وندفع لهم ما يرونه مناسباً لقدراتهم، فالعلاقة تعاقدية اقتصادية وأخلاقية بين الطرفين، وبالتالي الخوف من الاستحواذ والاستيلاء على الممتلكات ومقاعد العمل غير منطقية.
ما نراه يقول لنا إننا نحن أولا من يجب أن يُعاب عليه ويُعاتب ويُلام لا الأجنبي، فإن كان أهل البلد لا يحترقون عليها، فلماذا نتوقع من غيرهم أن يكونوا ملكيين أكثر من الملك. فأول عيوبنا الوطنية أننا تجار إقامات، نأتي بمن هب ودب ونرميهم في الشوارع، ومن ثم نلطم لأن العمالة السائبة ارتكبت الجرائم، ثم لا تنسوا دور الحكومة الإيجابي في الصورة السيئة للعمالة، فوزارة خارجيتنا مثلاً اشترت السياسة، فأخذت مناقصات وكوتات دولية لهذه الدولة أو تلك نظير الترضيات السياسية، ووزارة داخليتنا تتسبب بانتشار الجريمة لأنها لا تنفذ الأحكام العقابية والإبعاد بشكل صحيح.

 

أضف إلى ذلك عاملاً آخر كهذا المثال: وزارة العدل الأميركية غرمت إحدى الشركات 7 ملايين دولار إثر اعترافها برشوة مسؤولين في الداخلية الكويتية، كما أن قبلها شركة أخرى دفعت رشاوى لمسؤولين للفوز ببعض المناقصات، والملف في هذا الجانب كبير، ثم ما ذنب الأجانب إن كانت بعض المناصب متواضعة جداً لا يشغلها أصلاً الخليجيون، أو عالية جداً لا يطولها إلا إن كنت من هذه العائلة أو تلك ممن ورثوا المقاعد أباً عن جد!

إقرار قانون مواطنة لأبناء من أمهات كويتيات

رجا رحال. وكالة اليوم الاخبارية – في قرار جديد، اكد النائب لمركز شؤون المرأة والأسرة، محمد طنا، أن أبناء الكويتيات المتزوجات من أشخاص ليسوا مواطنين سيتم معاملتهم على أساس أنهم مواطنين بشكل دائم وإلى الأبد.

سواء كانوا هؤلاء معافيين أو معاقين أو غير ذلك، ويشمل ذلك كل الكويتيات، من أزواج آخرين، حتى بعد وفاة الزوجة الكويتية.

 

بالإضافة لتخفيض مخصصات لمرضى العلاج بالخارج وإلغاء مخصصات المرافق حيث ستعقد جلسة خاصة لهذا الشأن، كما أعلن  النائب فيصل الكندري سعيه لاقرار هذا التوجه في أسرع وقت ممكن، والبدء بتنفيذه.